ساخت و سازهای غیر مجاز در صدر پرونده های قضایی بخش چمستان/آزادسازی حدود ۵ هزار مترمربع از تجاوزات به حریم و بستر رودخانه

دادستان عمومی و انقلاب چمستان گفت: حجم بالای پرونده‌های ورودی به مراجع قضایی این بخش تصرف به اراضی ملی، ساخت و سازهای غیر مجاز ،فروش‌ مالی غیر و قاچاق چوب است

ایمان حسن زاده در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری قلم ما از تشکیل شورای پیشگیری از جرم با محوریت تصادفات رانندگی (مدارس کنار خیابان و جاده های اصلی) درشهر چمستان خبر داد و اظهار داشت: با هماهنگی ادارات ذیربط منجمله شهرداری و بخشداری و… اقدامات لازم در این خصوص ازجمله خط کشی خیابان، نصب تابلوها و… انجام و در حال تکمیل می باشد.

وی به تصادفات مربوط به نواقص جاده(پل آلشترود تا آمل و جاده لاویج ) اشاره و عنوان کرد: جاده لاویج ایمن سازی زیادی از جمله ایمن سازی حاشیه جاده، نصب تابلوهای اعلام خطر، رنگ آمیزی جاده و…. نیاز دارد و پیگیری های لازم در جهت رفع نقاط حادثه خیز تا رفع کامل آنها ادامه دارد.

دادستان چمستان سپس به موضوع تخلفات معادن زغال‌سنگ و سلب صلاحیت ۲ واحد با ۹ پرونده در حال رسیدگی اشاره و عنوان کرد: برخی از واحدها مجوزات لازم در برخی امور را نداشتند که با تذکرات و پیگیری صورت گرفته، ملزم به پیگیری امر و رعایت اصول ایمنی شدند.

حسن زاده عدم بکارگیری کارگران با تبعیت بیگانه در معادن از دیگر مسائلی بود که دادستان عمومی و انقلاب چمستان به آن اشاره کرد و گفت: با همکاری نیروی انتظامی طرح هایی برای جمع آوری اتباع بیگانه غیرمجاز اجرا شده و همچنان ادامه دارد.

وی به موضوع تردد وسائل نقلیه سنگین با بار اضافه اشاره کرد و بیان داشت: مکاتبات متعددی با ادارات مربوطه ازجمله راهداری، پلیس راه، نیروی انتظامی انجام شد که در حال نظارت و کنترل بوده و گشت های مشترک انجام می شود و ۱۱۰ مورد کشف تخلف و اعمال قانون گزارش شده است.

دادستان عمومی و انقلاب چمستان با اشاره به مطالبه‌ چندین ساله مردم در زمینه در تصفيه خانه مرکزی شهرک صنعتی این شهر، بیان داشت: چندین مرحله بازدید میدانی با حضور مسؤلان استانی و شهرستانی از این تصفيه خانه و نیز واحدهای صنعتی این شهرک صورت گرفت و با تأکید و پیگیرهای انجام شده، واحد مرکزی تصفيه خانه شهرک صنعتی چمستان با هزینه ای بیش از ۳ میلیارد تومان بازسازی شد.

وی افزود: واحدهای آلاینده نیز شناسایی و به آن ها اخطار داده شد نسبت به رفع موارد آلایندگی زیست محیطی هرچه زودتر اقدام کنند تا شامل برخورد قانونی نشوند.

حسن زاده همچنین از آزادسازی حدود ۵ هزار متر مربع از تجاوزات به حریم و بستر رودخانه در حوزه چمستان در بازه شش ماهه اول ۱۴۰۳ خبر داد.

وی در مورد پرونده‌های قضایی بخش چمستان اظهار کرد: عمده این پرونده ها مربوط به کلاهبرداری و انتقال مال غیر و تغییر کاربری و تصرف و تجاوز به اراضی ملی و قطع درختان جنگلی است.

حسن زاده معامله با اسناد عادی و وجود مشاورین املاک غیر مجاز را از عوامل اصلی بروز چنین اتفاقاتی عنوان کرد و از برخورد قانونی با ۱۰ واحد املاک بخش چمستان در ماه گذشته و ادامه روند بررسی سایر واحدها خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب چمستان با اشاره به کمبود نیروی انسانی و تجهیزات لازم در اداراتی ازجمله منابع طبیعی و جهاد کشاورزی، بر لزوم دقت دهیاری ها و همکاری مردم برای جلوگیری از بروز تخلفات و کلاهبرداری های ملکی تذکر داد.

وی با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان، از ۲۸۶ مورد گزارش تغییر غیرمجاز کاربری طی ۶ ماه ابتدای سال جاری که ۴۵ مورد در حال ساخت و ساز بودند و با آن ها برخورد شد، خبر داد و گفت: مانورهای جمع آوری انشعابات غیرمجاز نیز به صورت مستمر در حال انجام‌ است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چمستان از معضل قاچاق چوب سخن گفت و تصریح کرد: با مصوبات شورای تامین، اقدامات و نظارت های خوبی در حال انجام است و نتیجه نسبتا خوبی داشت اما باز هم نیاز به حمایت استان برای توسعه نیروی انسانی و ادوات و تجهیزات و افزایش ایستگاههای بازرسی است.

وی از تشکیل ۱۶۰ پروندهای با موضوع منابع طبیعی در ۶ ماه سال جاری خبر داد و بیان داشت: ۷۰ مورد از این تعداد حکم به طور کامل اجرا شد.