مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران تاکید کرد: توجه به کودکان امروز یعنی مشارکت در ساخت فردای جامعه

سمیه قاسمی طوسی در جلسه کمیته کاری بانوان و خانواده در حوزه حقوق کودک و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، خواستار توجه بیشتر به حقوق کودکان و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در این خصوص شد. ‎

سمیه قاسمی طوسی در جلسه کمیته کاری بانوان و خانواده در حوزه حقوق کودک و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که با حضور دستگاه های عضو در استانداری تشکیل شد، با اشاره به قانون حمایت از افراد زیر ۱۸ سال که در اردیبهشت ۹۹ با ۵۱ ماده و ۱۵ تبصره تصویب شد و با تاکید بر این نکته که توجه امروز ما به کودکان یعنی مشارکت در ساختن فردای جامعه گفت: وظایف دستگاه‌های مرتبط با اجرای این قانون مشخص و تفکیک شده است و برای عدم اجرای قانون و تخطی از آن مجازات هایی در نظر گرفته شده و انتظار این است که دادگستری استان‌ در همه‌ شهرستان‌ها دفتر دایر کند و در این بخش حضوری فعال داشته باشند.

 

وی به نقش‌آفرینی کارشناسان و مربیان کانون اصلاح و تربیت در حمایت از کودکان و اطفال _ افراد زیر ۱۸ سال_ اشاره کرد و ادامه داذ: از دغدغه و دلسوزی آنان مطلع هستیم و از بخش قضایی و قضات انتظار داریم از مجازات جایگزین حبس استفاده کنند و دستگاه‌های اجرایی که از طرف قوه قضاییه مشخص می‌شوند برای به‌کارگیری یا آموزش به این افراد، همکاری نمی‌کنند یا قوانین موجود در سیستم خودشان به آنان اجازه نمی‌دهد و امیدواریم که این مشکل رفع شود و این دستگاه‌ها در اجرای مجازات جایگزین حبس برای نوجوانان همکاری کنند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران ضمن اشاره به وظیفه پررنگ بهزیستی در اجرای قانون حمایت از کودکان و اطفال، بر ضرورت آنلاین بودن اورژانس اجتماعی بعد از ساعت کاری تاکید کرد تا در صورتی که خانواده یا کودکی به کمک نیاز داشت در تمام شبانه‌روز پاسخگو داشته باشد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران در این مورد گفت: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ۲۳ اردیبهشت ۹۹ به تصویب رسید و در ۲۲ خرداد به تایید شورای محترم نگهبان رسید و پس از آن برای اجرا ابلاغ شد که طبق آن برای سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف وظایف و تکالیفی پیش‌بینی شد و دفتر امور بانوان به عنوان نهاد متناظر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، مسئولیت رصد و پایش این قانون را بر عهده دارد.

طوسی با اشاره به عدم آگاهی جامعه و عدم در اطلاع‌رسانی به آن نسبت به نظام‌نامه اخلاقی دوستدار کودک و پیمان‌نامه حقوق کودک و نیز عدم آشنایی مسئولان از این پیمان‌نامه، خاطرنشان کرد: ضرورت دارد مسئولان استانی به حوزه کودک توجه داشته باشند.

وی مهم‌ترین چالش‌ حوزه کودک در مازندران را کودکان بازمانده از تحصیل و کودکان فاقد هویت برشمرد و ادامه داد: طبق آمار آموزش و پرورش ۲ هزار و ۲۹۶ کودک از تحصیل بازمانده‌اند و حدود ۴۰۰ نفر آنان فاقد هویت هستند.

به گفته طوسی جلساتی با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی برای کمک به بازگشت این کودکان به تحصیل برگزار شده است و آموزش و پرورش نیز کودکان را با توجه به علت بازماندگی از تحصیل به دستگاه یا نهاد مرتبط معرفی می‌کند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران تأکید کرد: این نهاد پیگیر وضعیت کودکان فاقد هویت از دستگاه‌های مرتبط است تا اطلاعات آن‌ها به ثبت احوال استان برای بررسی دریافت شناسنامه ارسال شود.

*خصیصه های شهر دوستدار کودک

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری همچنین توضیح داد: طبق تعریف سازمان جهانی یونیسف تمامی افراد صفر تا ۱۸ ساله کودک تلقی می‌شوند و از آن‌جایی که تعداد جمعیت کودکان مناطق شهری جهان در حال افزایش است، «شهر دوستدار کودک» (CFCI) مورد توجه برنامه‌ریزان و دست‌اندرکاران امور شهری است تا محیط پیرامون برای آنان با ساختن یا تغییر شکل مناسب شود.

قاسمی طوسی در این مورد اشاره کرد که با همکاری یونیسف و وزارت کشور، ۱۲ شهر اِوز، بندرعباس، تبریز، تهران، رشت، سمنان، شیراز، کرمان، گرگان، مشهد، همدان و یزد به عنوان شهرهای منتخب برای پایلوت شهر دوستدار کودک تعیین شده‌اند.

وی از تلاش برای نزدیک کردن شهر ساری به شهر دوستدار کودک خبر داد و گفت: ارتقای کیفی فضاهای شهری برای کودکان و افزایش فرصت شادی و ملاقات کودکان با یکدیگر در شهر و محله‌ها، نظارت بر اجرای طرح‌های شهری دوستدار کودک و همچنین کنترل طرح‌ها و اصلاح پروژه‌­های کودک­‌ستیز شهر از جمله اقداماتی است که باید در شهر دوستدار کودک مورد توجه قرار گیرد و بر این مبنا با مجری‌گری شهرداری ساری، در پی تبدیل کردن این شهر به شهر دوستدار کودک با ایجاد آیتم‌های مدنظر یونیسف هستیم.

طوسی اظهار امیدواری کرد که در ساخت‌های جدید و نیز در تغییر ساختار فعلی شهرها و بناها، توجه به استانداردهای لازم برای حضور کودکان، بازی و تفریح آنان و ایمنی جسم و روان آنان مد نظر مسئولان و جامعه قرار گیرد و شهرهای استان به سمت و سوی احترام به حقوق و خواسته کودکان و نوجوانان گام بردارند.