اتمام حجت دادستان نور با معدن‌کاران متخلف بخش بلده/فرصت یکماهه به معادن جهت رفع نواقص

گلایه‌های مردمی از بی‌توجهی به برخی ضوابط محیط زیستی در واحدهای معدنی تولیدی شن و ماسه شهرستان نور پای دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان را با ورود مستقیم به ماجرا و تعیین مهلت یک ماهه برای رفع تخلفات و اصلاح نواقص معادن به این موضوع باز کرد

امین یوسفی در حاشیه جلسه بررسی آخرین وضعیت دستگاه های اجرایی شهرستان نور پیرامون عملکرد واحدهای معدنی شن و ماسه بخش بلده در گفت‌وگوی اختصاصی با رسانه خبری قلم ما اظهار کرد: برابر ماده ۱۹ قانون معادن برداشت بدون مجوز و غیر قانونی مصالح از معادن جرم و تصرف اموال دولتی محسوب شده و به استناد ماده ۳۴ قانون مذکور اداره صمت ملزم و مکلف به نظارت بر عملکرد معادن در چارچوب قانونی است.

وی در نظر نگرفتن مسیر شیب‌دار برای دسترسی آسان خودروها به منظور بارگیری، حمل بار بیش از حد استاندارد و خطر ریزش مصالح در حین گذر از جاده‌ها، ساماندهی نکردن مصالح در مسیر ورودی به معادن، انسداد آبراه‌ها در محدوده این واحدهای تولیدی، گذر تاسیسات این کارگاه‌ها از عرض جاده بدون دریافت مجوز، به‌کارگیری افراد غیرمجاز و بدون گواهینامه در استفاده از ماشین‌آلات معادن، حادثه‌ساز بودن دیواره‌های پرشیب و احتمال خطر ریزش معادن سطحی را از جمله تخلفات معدنکاران در این بخش کوهستانی غرب مازندران برشمرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نور اظهار کرد: تمرکز و تعداد زیاد واحدهای تولیدی شن و ماسه بدون رعایت اصول فنی و واگذاری حریم محدوده‌های معدنی، رهاسازی حجم زیاد پساب و رسوبات حاصل از شست‌وشو به داخل آبراه‌ها و رودخانه‌ها، نداشتن برنامه مناسب برای دفع پسماندهای معدنی، مجهز نبودن به سپتینگ و سامانه تصفیه‌ فاضلاب، آلودگی ناشی از فعالیت‌های معدن‌کاری و آلودگی هوای ناشی از استخراج مصالح و پایین بودن دانش عمومی کارگران این واحدها بخشی از تخلفات زیست‌محیطی این معادن هستند.

یوسفی با اشاره به جلسه ای که در همین خصوص در اداره صمت با حضور مسئولان دستگاه‌های مرتبط و معدن‌کاران در اداره صمت برگزار شد، عنوان کرد: به بهره‌برداران همه واحدهای معدنی این بخش فرصت یک ماهه داده شده که هرچه زودتر این نواقص را برطرف کرده و گزارش را به این دستگاه قضایی ارایه دهند.

دادستان نور تصریح کرد: هر گونه کوتاهی در این خصوص پذیرفتنی نیست و در گام بعدی برابر قانون اقدام به پلمب و جلوگیری از ادامه فعالیت آن‌ها خواهد شد.

این مسئول با بیان این‌که پیش از این نشست بازدیدهای میدانی از این معادن انجام شد، اظهار کرد: متاسفانه بروز چنین تخلفاتی محرز است. طبق قانون برای پیشگیری از این تخلفات و برخورد با عاملان تخلف مسوولیت داریم و نباید چشم‌پوشی شود. اگرچه کوتاهی‌هایی هم از سوی برخی مسوولان در بخش نظارتی گزارش شده که جای تامل دارد و این رویه پذیرفتنی نیست.

یوسفی گفت: در حال حاضر نگاه مسئولان به ویژه بخشداری بلده و دستگاه قضایی آن است که واحدهای معدنی در یک بستر قانونی و به دور از تخلفات فعالیت کنند. حجم زیادی از مصالح شهرستان در این کارگاه‌های تولیدی تامین می‌شود و هیچ کس مخالفتی با فعالیت آن‌ها نداشته و ندارد. اما باید هرچه زودتر نسبت به رفع نواقص مطروحه در مدت زمان تعیین شده اقدام کنند.