مدیر عامل موسسه ی حقوقی آتیه ی عدل گستر تبرستان ابعاد حقوق شهروندی و جایگاه زنان را بررسی کرد

زمانی که از تاثیر و نقش اجتماعی زنان در مباحث شهر و حقوق شهروندی سخن به میان می آید. کل موجودیت وموقعیت زن در جامعه مورد نظر می باشد. حقوق شهروندی جزیی غیر قابل تفکیک از بدنه ی یک جامعه ی مدنی است و مبنای تشکیل آن به شمار می رود و مشارکت داوطلبانه ی همه ی افراد جامعه فارغ از هر گونه دسته بندی براساس خصیصه های هویتی شان همچون زبان، نژاد، مذهب و یاجنسیت، در تمامی عرصه های اجتماعی ،درجهت احقاق حقوق شهروندی در سطوح فردی و ساختاری بدنه ی اجتماع پدید می آید.

الهه اصغری،کارشناسی ارشد حقوق ببن الملل،دانشجوی روانشناسی بالینیو مدیر عامل موسسه ی حقوقی آتیه ی عدل گستر تبرستان در گفتگوی اختصاصی با قلم ما ضمن بررسی ابعاد حقوق شهروندی و جایگاه زنان اظهار کرد:

در اغلب مطالعات مدرن از شهروندی ایده آل این پیش فرض به چشم میخورد یک نظام شـهروند محور در راسـتای شناسایی نسبت اعضاء جامعه با حاکمیت، گام نخست را بر توسعه و تعمیق مشـارکت فراگیـر و مداخلـه شـهروندان در چارچوب مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با محوریت خیر مشترک مینهد تا شهروندان با پرداختن و درگیر شدن به اقدامات و فعالیت های سیاسی، اجتماعی بتوانند به موثرترین راه پیوند و سازگاری میان حق هـای چندگانـه شـهروندی دست یابند.

الهه اصغری اشاره کرد:اگر برای رسیدن به حقوق زنان به طور خاص، دولت مردان مسیری را بپیمایند که با ویژگی های فرهنگی ایرانی متناسب باشد، شاید بهتر بتوانند به نتایج مطلوب نظر نایل شوند. زنان نقش اساسی در خانواده و جامعه ایفا می‌کنند، بنابراین به عنوان شهروند باید از آزادی های طبیعی برخوردار باشند. مثلا در انتخاب همسر و انتخاب شغل و…

وی خاطرنشان کرد:به طور کلی با پیشینه حقوق شهروندی در ایران و مصادیق و مفاهیم حقوق شـهروندی و واژگانی ماننـد قـانون مـداری، آزادی، تاسـیس عدالت خانـه و سـایر زمینه های شهروندی نخستین بار در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن (اصول نوزده تا چهل و دو) گنجانده شده است.

مدیر عامل موسسه ی حقوقی آتیه ی عدل گستر تبرستان افزود:فقدان جامعه مدنی ، مقاومت و مخالفت مردان که ریشه در اعتقادات سنتی آن زمان داشت باعث کم رنگ بوذن فعالیت بانوان در زمینه ی حقوق شهروندی بود. پس از پیروزی نهضت مشروطه نیز، زنـان فرصـت نیافتنـد تـا آرمان های محدودی را که با تلاش و همت به کـف آورده بودنـد نهادینـه سـازند.

این بانوی توانمند نوری ادامه داد:زمانی که از تاثیر و نقش اجتماعی زنان در مباحث شهر و حقوق شهروندی سخن به میان می آید. کل موجودیت وموقعیت زن در جامعه مورد نظر می باشد. حقوق شهروندی جزیی غیر قابل تفکیک از بدنه ی یک جامعه ی مدنی است و مبنای تشکیل آن به شمار می رود .

اصغری افزود:پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی گفتمان و ادبیات منحصر به فرد امام راحل در خصوص مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان و اهتمام علمی ایشان در آماده سازی بسترها و زمینه های عرفی جامعه با انتخاب و انتصاب زنان توانمند و شایسته درعرصه ای نظامی، سیاسی … توانست نسبت به گسترش زمینه های به حقوق مدنی و شهروندی زنان در جامعه ایجاد نماید. عبارت هایی همچون«زنان همچون مردان در ساخت جامعه اسلامی شرکت دارند.»

وی خاطر نشان کرد:«در نظام اسلامی زن همان حقوقی را دارد که مرد دارد» « زن بایـد در تعیین مقدرات اساسی مملکت دخالت کند» « خانمها حق دارند در سیاست دخالت کنند تکلیفشان است» از جمله موارد کلیدی در این زمینه بود.

مدیر عامل موسسه ی حقوقی آتیه ی عدل گستر تبرستان افزود:به طور کلی ایده شهروندی زنان در اکثر برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور گنجانده شده است.قـانون اساسی طیف گستردهای از حق های اساسی را بدون منع جنسـیتی بـه رسـمیت پذیرفتـه، عبـارت “مـوازین اسـلامی “(پیش فرض مسلم حاکم بر سر تا سر منشور) با توجه به نظرات را مفهومی مختلفـی کـه بعضـاً قـوانین، عـرف و سـنت منعطف بر پایه مقتضیات روز و اصل عدالت قابل بازنگری میداند و از سوی دیگر نگرش های متصلب و متحجری که غیراز این میاندیشند می تواند با تمسک به آن حیطه و قلمرو فعالیت و مشارکت سیاسی زنان را به چالش بکشد .

اصغری با بیان اینکه منشور متضمن برنامه و خط مشی دولت با طول عمر چهار ساله میباشد. که از حقوق زنان هم مـی گویـد، گفت:پـس می بایست برای قرائت خود از قانون (در چارچوب ظرفیتهای رسمی) حق تقدم و اولویت قائل میشد.امید است با تکیه بر منشور حقوق شهروندی  همه شهروندان، بالاخص زنان از حقوق خود به عنوان شهروند اطلاع کافی داشته و توانایی محقق کردن آن ها را نیز داشته باشند. البته همه‌ی ما می‌دانیم که برای تحقق این امور تنها گفتن فایده ای ندارد و انتظار داریم زمینه های عملی لازم برای زنان جامعه توسط عوامل اجرایی فراهم آید.